خاتمی در خصوص ماندن یا انصراف از تدوام حضور در عرصه انتخابات بیانیه ای را منتشر خواهد کرد

رئیس دولت اصلاحات تا پایان هفته جاری موضع رسمی خود را در خصوص تداوم حضور در عرصه انتخابات یا انصراف از آن اعلام خواهد کرد.
به گزارش  ایلنا در پی اعلام کاندیداتوری میر حسین موسوی و انتشار برخی شایعات مبنی بر انصراف سید محمد خاتمی از عرصه انتخابات وی تاکنون هیچگونه موضع رسمی در این خصوص اعلام نکرده و بر اساس گزارشات رسیده رئیس دولت اصلاحات تا هفته جاری در خصوص ماندن یا انصراف از تدوام حضور در عرصه انتخابات بیانیه ای را منشر خواهد کرد.
از سوی دیگر عصر امروز هم جلسه ای با حضور خاتمی و میر حسین موسوی برگزار خواهد شد و احتمال می رود در پایان این جلسه یکی از این دو تدوام حضور خود در عرصه انتخابات را اعلام کنند.
همچنین ظهر امروز حامیان سید محمد خاتمی با وی دیداری داشته و در این دیدار رئیس دولت اصلاحات با ترسیم فضای فعلی تاکید کرد که در عرصه انتخابات آینده مطمئنا مردم شاهد دوگانه میر حسین و خاتمی نخواهند بود.
در پایان این جلسه حاضرین مصرانه از خاتمی خواستند تا در عرصه انتخابات باقی بماند.
از سوی دیگر جمعی از وبلاگ نویسان نیز با تاسیس وبلاگی از خاتمی خواستد تا از عرصه انتخابات کنار نکشد.

احتمال انصراف خاتمی به نفع اصلاحات

تا ساعاتی دیگر و پس از جلسه مهم میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات تصمیم نهایی خود را خواهد گرفت که همچنان در عرصه بماند و یا به نفع اصلاحات انصراف خود را از کاندیداتوری اعلام کند.

آنگونه که خبرگزاری ها مختلف مخابره کرده اند خاتمی امروز در جمع نمایندگان ستاد جوانان خاتمی در سراسر کشور که برای عید دیدنی و نیز برای انتقال نظرات جوانان استانهای مختلف در خصوص احتمال انصراف او به دفتر رئیس جمهور سابق در جماران رفته بودند تلویحا احتمال کناره گیری از انتخابات را مطرح کرد.

هر چند همانگونه که پیش بینی می شد رسانه های اقتدارگرا دست به تحریف آشکارای اظهارات خاتمی زده اند، اما آنچه مشخص است سید محمد خاتمی که بعد از درخواست های گسترده مردمی به صحنه انتخابات آمده بود، علی رغم آنکه مهندس موسوی که بعد از رایزنی های فراوان خاتمی برای او جهت اعلام کاندیداتوری اعلام کرده بود که مشخص نیست به صحنه بیاید یا نیاید اما این قول را می دهد که اگر خاتمی کاندیدا شد وارد صحنه نشود به صحنه آمد، عمیقا به تدبیری که اندیشیده بود معتقد است و آن تدبیر یا خاتمی یا جناب آقای مهندس میرحسین موسوی است، چرا که کارشکنی ها در مقابل مهندس موسوی کمتر است.

هم شخص خاتمی و هم اطرافیانش و البته کاندیداهای دیگر اصلاح طلب به خوبی آگاه هستند که قطعا رای سید محمد خاتمی بالاتر از آرای هر کاندیدای اصلاح طلب و یا نزدیک به اصلاح طلبان است، اما آنچه امروز موجب می شود که خاتمی احتمال انصراف خود را طرح کند به نکته ای بر می گردد که بسیاری از اصلاح طلبان هم از آن غافل هستند.

امروز اصلاح طلبان به هر حال با سه کاندیدا در صحنه حاضر هستند، سید محمد خاتمی که نماینده اکثریت اصلاح طلبان است، رهبر اصلاحات نامیده می شود و اصلاح طلبان پیشرو او را کاندیدای مطلوب خود می دانند، مهدی کروبی که بیشتر مخالفان خاتمی هوادار او هستند و نیز افراد و چهره هایی که معتقدند تیغ کروبی در نظام برای پیشبرد اهداف اصلاح طلبانه و حقوق بشر، برنده تر از خاتمی است و مهندس میرحسین موسوی که طرفداران او را دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا تشکیل می دهند، اصلاح طلبانی که هر چند پیشرو نیستند اما به اصول اصلاح طلبی معتقدند و اصولگرایانی که هر چند اصولگرا هستند اما منتقدان سرسخت دولت اصولگرای فعلی به شمار می روند.

تا هفته گذشته که میرحسین موسوی اعلام کاندیداتوری نکرده بود خاتمی در عین حالی که بر ورود همراه با جدیت خود به عرصه انتخابات سخن می گفت از اجماع نیز سخن می گفت، تا بدانجا که گفت هرکاری که لازم باشد و نیر هر فداکاری و از خودگذشتگی را انجام می دهند که اجماع حاصل شود، ورود میرحسین اما شرایط را تا حدودی متفاوت کرد و ورود آخرین نخست وزیر ایران، آغاز یک بازی طراحی شده از سوی مخالفان اصلاحات شد، بازی ای که میرحسین در یک سو و خاتمی در سوی دیگر و هر دو به همراه هوادارنشان روبروی یکدیگر قرار می گرفتند و به تخریب یکدیگر مشغول می شدند و در این میان این محمود احمدی نژاد بود که با آسودگی خیال به طراحی بازهای انتخاباتی خود مشغول بود.

نگاهی به رسانه های اقتدارگرا خود گواه محکمی بر این ادعاست که چگونه خط تخریب و نفاق که پیش از این بین هواداران مهدی کروبی و محمد خاتمی دنبال می شد و خوشبختانه اطرافیان و هواداران خاتمی در این بازی وارد نشدند و متاسفانه برخی از اطرافیان شیخ اصلاحات تمام قد وارد این بازی شدند، تغییر جهت داد و به خط تخریب و نفاق بین حامیان مهندس موسوی و محمد خاتمی تبدیل شد.

اینکه امروز خاتمی از انصراف سخن می گوید را نباید به حساب این گذاشت که خاتمی می خواهد مشخصا به نفع کاندیدایی خاص کناره گیری کند، بلکه باید به این حساب گذاشت که خاتمی که در تمامی نظرسنجی ها از میرحسین موسوی و مهدی کروبی و بخصوص محمود احمدی نژاد-اختلاف رای خاتمی و احمدی نژاد در نظرسنجی های صدا و سیما، بسیج و سپاه و وزارت اطلاعات بین 20 تا 30درصد است- رای بالاتری دارد برای شکل گیری جنبش اجتماعی پایدار در راستای نهادینه شدن جامعه مدنی که هدف اصلی اصلاحات است کناره گیری کند تا آرای اصلاح طلبان تقسیم بر سه نشود.

خاتمی که نماد اصلاحات و سرمایه ای ملی برای کشور است اینک قصد آن دارد که بازی اقتدارگرایان را بر هم زده و به جای اینکه تنها کاندیدا باشد، بازیگردان اصلی صحنه انتخابات شود، اگر خاتمی حتی انصراف خود را اعلام کند این انصراف به منزله انصراف خاتمی ار فعالیتهای سیاسی و اجتماعی نخواهد بود، چه آنکه او در دو ماه آینده نقشی ماندگار را در اجماع اصلاح طلبان و «تغییر در وضع موجود» ایفا خواهد کرد، آرای فراوانی را در صورت تنویر صحیح افکار عمومی به سبد رای کاندیدای واحد اصلاح طلبان هدایت خواهد کرد و بعد از آن، جنبش اجتماعی به رهبری او جانی ماندگار خواهد گرفت و پیروز نهایی این انتخابات در کنار مردم، خاتمی خواهد بود که با رعایت اخلاق و بزرگ منشی و پایمردی خود، نجات ایران و اصلاحات را حتی بر انبوه درخواست های هوادارانش که به میلیونها نفر می رسد ترجیح دهد تا نام خود را در تاریخ ماندگارتر از پیش کند.

حال که خاتمی اینگونه بزرگوارانه فداکاری کرد باید منتظر بود و دید و دو کاندیدای اصلاح طلب دیگر چه خواهند کرد.

واکنش ابطحی به خبر احتمال انصراف خاتمی از نامزدی

سید محمدعلی ابطحی، به خبر احتمال انصراف رسمی خاتمی از نامزدی در دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری واکنش نشان داد و تلویحاً آن را تأیید کرد.

به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، ابطحی در وبلاگ شخصی‌اش با بیان این‌که "مسئله انتخابات ایران به مرحله حساسی رسیده است و مردم امید به تغییر پیدا کرده‌اند" نوشت: «در بین نخبگان سیاسی و علمی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در گروه‌های مختلف سیاسی اجماعی کم‌نظیر برای تغییر شرایط کشور و نجات ایران از مشکلات داخلی و خارجی شکل گرفته است».

وی در ادمه با اشاره به این‌که "جریان اصولگرا و محافظه کار به دلیل کاندیداتوری آقای احمدی نژاد نمی‌توانند فرد جدی دیگری را به به صحنه رقابت بکشانند" تصریح کرد: «همه امید‌ها به جریان اصلاحات است».

ابطحی تأکید کرد: «وجود سه کاندیدا در صحنه رقابت در جبهه اصلاح طلبان - به اتفاق آرای همه کسانی که دل در گرو نجات ایران دارند- راه را برای ادامه وضعیت فعلی هموار می‌کند».

به اعتقاد این عضو مجمع روحانیون مبارز اگر چنین شود تاریخ اصلاح‌طلبان را نمی‌بخشد.

سید محمدعلی ابطحی در ادامه با یادآوری این نکته که "آمدن دوباره احمدی‌نژاد برای مردم غیر قابل قبول است"، افزوده است: «در این شرایط مهم نیست که چه کسی مقصر بوده. مهم این است که اصلاح طلبان به سمت وحدت پیش بروند. هر کس دلش بیشتر برای ایران می‌سوزد. باید پیش‌تر از دیگران برای یکی شدن کاندیداها پیش‌قدم شود. بررسی خیلی از چراها و گلایه‌ها را می‌توان به فرصت‌های بعدی حوالت داد».

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب نزدیک به خاتمی در ادامه با ذکر داستانی به لزوم فداکاری برای رسیدن به یک نامزد واحد اشاره کرده و نوشته است: «ماجرای اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران ووحدت ما مثل آن است که در تاریخ آورده‌اند که دو نفر ادعای مادری بر کودکی می‌کردند. حضرت علی [ع] پیشنهاد داد کودک را از وسط دو نیم کنند. مادر حقیقی برای حفظ جان فرزندش دست از ادعای خود برداشت».

ابطحی در پایان خاطرنشان کرده است: «دور گذشته نیز به دلیل همبن چند گانگی در کاندیداها انتخابات را واگذار کردیم و ایران این همه خسارت تحمل کرد و سرمایه‌های ملی ایران نابود شد. این فرصت تاریخی را نباید از دست داد. به خاطر ایران و فرزندانمان».

خاتمي كانديداي برتر نظرسنجي در آستانه كناره گيري

زماني كه خاتمي اعلام كرد بين او و ميرحسين يكي پا به ميدان رقابت ها خواهد گذارد هيچكس انتظار نداشت به فاصله كمتر از دو ماه هر دو فعاليت هاي انتخاباتي خود را آغاز نموده باشند، ولي خاتمي از وضع بوجود آمده رضايت ندارد و علاقه شخصي اش به كنار رفتن به نفع ميرحسين موسوي مي باشد.

بیانیه کناره گیری خاتمی به نفع میرحسین به زودی منتشر می شود

 در پی اعلام کاندیداتوری میرحسین موسوی و طبق قرار قبلی وی و سید محمد خاتمی ، به زودی بیانیه ای از سوی خاتمی صادر خواهد شد و طی آن رئیس جمهور سابق ایران به نفع آخرین نخست وزیر ، اعلام کناره گیری خواهد کرد.

در همین راستا ، بنیاد باران - که تحت مدیریت خاتمی اداره می شود - در خبری از دیدار خاتمی و موسوی اطلاع داده و در سایت خود از نتایج این دیدار و تاثیر مستقیم آن بر ادامه حضور سید محمد خاتمی در عرصه انتخابات و کناره گیری وی به نفع میرحسین موسوی خبر داده است.

خبرگزاری مهر نیز به نقل یک منبع آگاه نزدیک به خاتمی تائید کرد که سید محمد خاتمی امروز در دیدار صبح امروز با اعضای ستادهای انتخاباتی جوانان خود در استانهای مختلف اعلام کرد که به زودی طی بیانیه ای کناره گیری خود از کاندیداتوری انتخابات آینده را اعلام می نماید.

خاتمی در این دیدار علت کناره گیری خود را این گونه اعلام کرده که "عده ای از رقبا می خواهند فضای انتخاباتی را به گونه ای به پیش برند که بین هواداران من و موسوی اختلاف ایجاد نمایند و صلاح نیست هیچ کدام این گونه در انتخابات به پیش برویم."

در عین حال برخی منابع مطلع اعلام کردند با توجه به دیدار خاتمی و موسوی، احتمال بسیار دارد که کناره گیری خاتمی از انتخابات ریاست جمهوری دهم با چند روز تاخیر در روزهای آینده اعلام گردد. ضمن اینکه به اعتقاد برخی دیگر از نزدیکان وی ، خاتمی پیش از نوروز تصمیم نهایی را اعلام می کند.

ایلنا هم در این باره نوشت : در پی اعلام کاندیداتوری میر حسین موسوی و انتشار برخی شایعات مبنی بر انصراف سید محمد خاتمی از عرصه انتخابات وی تاکنون هیچگونه موضع رسمی در این خصوص اعلام نکرده و بر اساس گزارشات رسیده رئیس دولت اصلاحات تا هفته جاری در خصوص ماندن یا انصراف از تدوام حضور در عرصه انتخابات بیانیه ای را منشر خواهد کرد.

خاتمی همچنین در دیدار اخیر حاميانش با وی ضمن ترسيم فضاي فعلي تاكيد كرد كه در عرصه انتخابات آينده مطمئنا مردم شاهد دوگانه مير حسين و خاتمي نخواهند بود.

فارس هم به نقل از خاتمی نوشت: اگر من در رقابت ها نباشم مي‌توانم تكثر را تبديل به وحدت كنم و بين ميرحسين موسوي و مهدي كروبي موضوع را جمع كرده و يك نفر را به عنوان گزينه نهايي معرفي كنيم و من قول مي‌دهم كه بتوانم اين كار را انجام دهم تا اصلاح‌طلبان به وحدت برسند. اگر من بمانم چنين كاري امكان‌پذير نيست. اگر كنار بروم مي‌توانم بين اصلاح‌طلبان وحدت ايجاد كنم.

وي در پايان افزود: ما بايد تمام نيروهايمان را براي پيروزي ميرحسين موسوي به كار گيريم. من حاضرم به تمام نقاط كشور سفر كنم و براي حمايت از ميرحسين موسوي تلاش كنم.
وي در عين حال تاكيد كرده كه تصميم قطعي را بزودي اتخاذ مي كنم.

در همین حال سیدمحمدعلی ابطحی ، از نزدیکان خاتمی در سایت خود با اشاره به لزوم وحدت اصلاح طلبان و غیرقابل قبول بودن پیروزی مجدد احمدی نژاد  نوشت: مهم این است که اصلاح طلبان به سمت وحدت پیش بروند. هر کس دلش بیشتر برای ایران می سوزد باید پیش تر از دیگران برای یکی شدن کاندیداها پیشقدم شود. بررسی خیلی از چراها و گلایه ها را می توان به فرصت های بعدی حوالت داد.

سایت اصلاحات نیز در این باره نوشت: خاتمی که نماد اصلاحات و سرمایه ای ملی برای کشور است اینک قصد آن دارد که بازی اقتدارگرایان را بر هم زده و به جای اینکه تنها کاندیدا باشد، بازیگردان اصلی صحنه انتخابات شود، اگر خاتمی حتی انصراف خود را اعلام کند این انصراف به منزله انصراف خاتمی ار فعالیتهای سیاسی و اجتماعی نخواهد بود، چه آنکه او در دو ماه آینده نقشی ماندگار را در اجماع اصلاح طلبان و «تغییر در وضع موجود» ایفا خواهد کرد، آرای فراوانی را در صورت تنویر صحیح افکار عمومی به سبد رای کاندیدای واحد اصلاح طلبان هدایت خواهد کرد و بعد از آن، جنبش اجتماعی به رهبری او جانی ماندگار خواهد گرفت و پیروز نهایی این انتخابات در کنار مردم، خاتمی خواهد بود که با رعایت اخلاق و بزرگ منشی و پایمردی خود، نجات ایران و اصلاحات را حتی بر انبوه درخواست های هوادارانش که به میلیونها نفر می رسد ترجیح دهد تا نام خود را در تاریخ ماندگارتر از پیش کند.

حال که خاتمی اینگونه بزرگوارانه فداکاری کرد باید منتظر بود و دید دو کاندیدای اصلاح طلب دیگر چه خواهند کرد.

افشای یک سند تکان‌دهنده از مکاتبات دولت نهم

در حالی که کاهش دستوری سود بانکی،‌ یکی از اهداف اصلی اقتصاددانان مجلس هفتم با محوریت احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود و در دولت نهم نیز این موضوع با عنوان تک رقمی کردن سود بانکی به یکی از شعارهای اصلی رئیس‌جمهور تبدیل شد، خبرنگار «آینده» به سندی از مکاتبات دولت دست یافته که حاوی استدلال‌های مشروح و تکان‌دهنده رئیس وقت بانک مرکزی در روشن کردن آفات و پیامدهای کاهش بی‌رویه سود بانکی است.

در این متن که توسط مهندس طهماسب مظاهری، رئیس وقت بانک مرکزی طی نامه‌ای به دکتر احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور نوشته شده، 17 استدلال علمی برای اثبات نادرست بودن سیاست‌های دستوری کاهش سود بانکی درج گردیده است، که «آینده» آن را برای آگاهی افکار عمومی از پشت صحنه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در کشور ارائه می‌کند.

 

اگرچه ارائه دلایل مذکور به رئیس‌جمهور موجب توقف کاهش سود بانکی به کمتر از 12 درصد شد، تداوم حفظ این سطح سود با وجود تورم 25 درصدی فعلی موجب نابودی سرمایه سیستم بانکی می‌گردد:

 

متن این نامه به شرح زیر است:

«درخصوص تعيين نرخ سود بانکي براي عقود مبادله‌اي که قاعدتاً محک سنجش و ملاک قبولي پيش‌بيني سود مورد انتظار عقود مشارکتي نيز خواهد بود، از روي قاعده بايد دولت مجموعه تدابير همساز و هماهنگ و هم جهت در سياست‌هاي مالي، سياست‌هاي پولي، تدابير متناسب با آن در بازار سرمايه را اتخاذ نموده و شاخص‌هاي کلان اقتصادي دولت را به سمت مجموعه‌اي هماهنگ و سازگار با يکديگر هدايت کند. متغيرهاي کلان، از جمله نرخ تورم،‌ سطح اشتغال، رشد توليد ناخالص داخلي، سود بانكي، نرخ ارز و تعرفه‌هاي بازرگاني در يك بسته هماهنگ و در تعامل با يكديگر شكل مي‌گيرند و معيّن مي‌شوند. برخي از اين شاخص‌ها خود معلول هستند نه علت. تمايز روابط علت و معلولي آنها مي‌تواند چراغي روشنگر در مسير تصميم‌گيري صحيح‌تر باشد.

ساز و کار جديدي که درخصوص تعيين نرخ سود بانکي براي عقود مبادله‌اي درج گرديده واجد اشکالات زير است:

الف) نرخ سود فوق‌الذکر در شرايطي تعيين شد که مطالعات و بررسي‌هاي مربوط به هدف‌گذاري براي نرخ تورم قابل قبول و دست‌يافتني در سال 87 هنوز به جمع‌بندي نرسيده است. برخي اعتقاد دارند تورم سال 87 را در حّد 9 تا 10 درصد تعيين و هدف‌گذاري کنيم. برخي ارزيابي هاي کارشناسي برآوردي در حدود 16 درصد را به عنوان حداقل واقع بينانه‌اي عنوان مي‌كند که بتواند حدّاقلِ رشد اقتصادي و اشتغال مورد نياز را تأمين نمايد. برخي کارشناسان با ديدي بدبينانه و بر اساس فرض ادامه روند جاري و فعليِ سياستهاي مالي و اقتصادي دولت، نرخ‌هاي بالاتر از 19 يا 20 درصد را برآورد مي‌کنند.

ب) گزارش‌هاي کارشناسي بانک مرکزي که "الزامات" و "تبعاتِ" نيل به هر يک از نرخ‌هاي مختلف را تدوين و ارائه كرده در جلسه کميسيون اقتصاد مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت، و سپس به کارگروه مربوطه ارجاع شد. ليکن هنوز آن بررسي‌ها به جمع‌بندي نهائي نرسيده است. مباحث اوليه در آن کارگروه حاکي از اجماع نظرات کارشناسي مبني بر غير عملي بودن کاهش يکباره ‌نرخ تورم از وضعيت فعلي به حد 10 درصد در طول سال جاري است و تأکيد بر اين نکته دارد که الزاماتِ چنان هدفي آن قدر سنگين است که دولت از عهده آن برنمي‌آيد و تبعات آن نيز چنان منفي و سنگين است که اقتصاد کشور تاب و توان تحمل آن ‌را ندارد. از نظر مصلحت کارشناسي نيز وارد آوردن چنان شوکي به اقتصاد کشور، مشوّق توليد نبوده و به مصلحت مردم نيست. اميد است در طول هفته‌هاي آتي اين موضوع جمع‌بندي و نتيجه‌گيري شود تا بتوان متناسب با هدف تعيين شده، اقدامات اجرائي، سياستهاي مالي و پولي و تبعات نيل به هدف تعيين شده را معين كرد و براي آن برنامه‌ريزي نمود.

ج) در شرايطي که هنوز هدف دولت درخصوص تورم سال 87 تعيين و نهائي نشده است و روزانه شاهد اتخاذ تصميمات اقتصادي هستيم که در جهت افزايش تورم عمل مي‌کند، اتخاذ تصميم درخصوص سود بانکي و کاهش دستوري و اداري آن،‌ منجر به کم شدن مشکلات اقتصادي کشور نمي‌شود, و رونق اقتصاد و سلامت جريان امور بانکي را به دنبال نمي‌آورد.

د) کاهش نرخ سود بانکي , نرخ تورم ونيز افزايش نرخ رشد اقتصادي ‌ و افزايش اشتغال، همگي اهداف عالي و مقصود همه اقتصاددانان و علاقمندان به توسعه کشور است، ليکن روش نيل به آن بايد سنجيده انتخاب گردد و نکته مورد بحث همواره اين بوده که نيل به اين اهداف و آمال، با چه ابزار و با كدام روش و از چه مسيري و با چه فرآيندي بايد صورت پذيرد.

در مبحث "اقتصادِ خُرد"، کاهش نرخ سود مي تواند منجر به کاهش قيمت تمام شده کالا يا خدمت توليدي بنگاه شود. اين امر به بنگاه اجازه و امكان مي‌دهد که بين کاهش قيمت فروش محصول، يا افزايش سود بنگاه انتخاب كند. به هيچ وجه نمي‌توان اطمينان داشت كه گزينه مورد انتخاب الزاماً کاهش قيمت باشد. شرايط بازار تعيين‌كننده قيمت فروش محصول است. بعلاوه تأثير ساير هزينه‌هاي توليد ازجمله نيروي انساني و ماشين‌آلات و انرژي را هم بايد در قيمت تمام‌شده ملحوظ كرد.
نرخ تورم، يک شاخص در حوزه اقتصاد کلان است و از مقررات و ضوابط آن قلمرو تبعيت مي‌کند. در آن قلمرو، کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي منجر به افزايش تورم مي‌شود. اين امري است که نه تنها در قوانين و روابط اقتصادي اثبات شده بلکه مؤيد به تجربه نيز هست. بر اساس اين اصل که "اقوي دليلِ امکان، ‌وقوع است"، تجربه سال گذشته را مي‌توان يادآور شد. البته که تورم پديده پيچيده و چندوجهي است و عوامل بسيار متعدد در آن سهيم و مؤثر هستند. آنچه مسلم است با اصلاح يک عامل، نمي‌توان انتظار بهبود کل شاخص را، بدون توجه به ساير عوامل، داشت. ليکن به يقين مي‌توان گفت که با تغيير نامطلوب يک عامل، بايد منتظر اثرات منفي آن بر کل شاخص بود. مهار نرخ تورم که يکي از اولويت‌هاي سياست‌هاي اقتصادي امروز ماست، بايد با بهره‌گيري از تجارب علمي و واقعيات اقتصادي و معتبر دانستن روابط مکشوف در پديده‌هاي اقتصادي که در عالم خلقت در درون آن پديده‌ها نهاده شده و دانش بشري بخشي از آن را تا به امروز کشف کرده است، نيل به اين هدف را مديريت و پي‌گيري كنيم.

هـ) ساز و کار تغيير يافته در خصوص نرخ سود تسهيلات، حاکي از دريافت 5/12 درصد سود توسط سيستم بانکي به تفکيک 5/9 درصد از گيرنده تسهيلات و 3 درصد يارانه از بودجه عمومي دولت در بخشهاي غير بازرگاني و صادرات است. جناب‌عالي قبول مي‌فرماييد پرداخت 3 درصد يارانه از بودجه عمومي دولت منجر به افزايش شديد هزينه دولت و افزايش کسري بودجه مي‌‌شود كه خود اقدامي تورم‌زاست. ضمن اينكه اين اقدام، به اين شكل، در بودجه امسال ديده نشده است. برآوردهاي اجمالي اين يارانه براي تسهيلات سال 87 بيش از هزار و هشتصد ميليارد تومان است. بر اساس اصول مسلم اقتصادي استفاده از ابزار تورم زا براي مهار تورم قابل توصيه نيست. در شرايط فعلي اقتصاد که صرفه جوئي در بودجه ي دولت ضرورت دارد، افزايش تقاضاي کل از طريق افزايش يارانه‌ي غير هدفمند در راستاي تحقق عدالت اجتماعي نيز نيست. خصوصا که دولت محترم تاکيد جدي بر هدفمند کردن يارانه‌ها دارد.

و) قاعدتاً قرار است يارانه مورد نظر از محل اعتبار رديف "کمک‌هاي فني و اعتباري" و "وجوه اداره شده" در بودجه کل کشور تامين شود. امّا اولاً آن دو رديف در ارتباط با طرحهاي مصوب سالهاي قبل تعهداتي دارند که امکان اختصاص همه يارانه مورد نياز را از محل اعتبار خود ندارند و ثانياً اعتبار اين دو رديف در حد بار مالي اين يارانه نيست.

ز) معمولاً درآمدهاي دولت در بودجه عمومي، نسبت به پيش‌بيني‌هاي بودجه مصوب، همواره کاهش دارد و اين کاهشِ درآمد از طريق عدم تخصيص اعتبار مصوب مديريت مي‌شود. ارقام بودجه مصوب سال 87 حکايت از اين مي‌کند که در سال جاري کماکان از اين طريق شاهد عدم تخصيص بخشي از اعتبارات پيش‌بيني شده در قانون بودجه خواهيم بود و معمولاً در اين شرايط اعتبارات رديف‌هاي يك قلم بودجه كل كشور، اولويت اول را در عدم تخصيص و کمک به تراز کردن منابع و مصارف بودجه، دارند. شبيه اين تجربه در سال 1384 براي تسهيلات بانک کشاورزي مطرح و مقرر شد دولت 5/2 درصد يارانه به اين تسهيلات بدهد. اما امروز که در نيمه دوم ارديبهشت سال 1387 به سر مي بريم، هنوز رقمي از اين بابت به بانک کشاورزي داده نشده است سياستهاي مالي ضد تورمي دولت در سال جاري که موجب شده است موافقت‌نامه‌هاي اعتبارات عمراني را به ميزاني در حدود 70٪ بودجه مصوب تنظيم كنند همچنين اعتبارات جاري را هم با محدوديت قرار است تنظيم و تخصيص داده شود شاهد مثال و دليل مطمئني از پيش‌بيني عدم امکان تخصيص اعتبار براي پرداخت يارانه سود توسط دولت خواهد بود. در اين حال است که ارقام فوق به عنوان بدهي دولت به سيستم بانکي منظور و به ارقام قبلي افزوده مي‌شود و آن را بغرنج‌تر خواهد نمود. بانك‌ها بايد آن ارقام را در ستون درآمدهاي خود ثبت كنند و به حساب سود بانك منظور نمايند و ماليات آن را نيز بپردازند! بانكهاي دولتي 40 درصد آن را بايد سود سهام پرداخت كنند بدون اينكه الزاماً وصولي‌اي داشته باشند. تكرار اين تجربه موجب تضعيف توان و قوت بانك‌ها خواهد شد و آنان را از درون، تهي خواهد كرد.

ح) برآوردهاي اوليه حاکي است که رقم يارانه مورد نياز بر اساس متن مصوبه (کل اعتبارات بخش مسکن و صنعت و کشاورزي در کليه بانکها و در سطح کشور) از ميزان اعتبار مصوب سال جاري بيشتر است. روش تأمين کمبود آن پيش‌بيني نشده است. با توجه به بند قبلي، با اطمينان مي‌توان عدم امکان تأمين کمبود فوق‌الذکر را پيش‌بيني نمود.

ط) گرچه در متن مصوب كميسيون اقتصاد عبارت "از ابتداي امر" قيد شده است اگر فرض کنيم يارانه مورد نياز براي سالهاي بعد، در بودجه سالهاي بعد ديده شود، اين امر حاکي از ايجاد تعهد پرداخت يارانه براي سالهاي آتي است. رديف‌هاي اعتباري مورد استفاده براي اين يارانه، بودجه‌هائي هستند که الزاماً براي سالهاي آتي نمي‌توان از تکرار آن مطمئن بود. با اين ترتيب، به احتمال قوي، در سالهاي آتي مواجه با تعهداتي براي دولت مي‌شويم که منبع و اعتبار بودجه‌اي براي آن پيش بيني نشده است. ضمن اينكه ايجاد تعهد براي سالهاي آتي بالاخص براي فعاليت‌هاي نوظهور الزامات قانوني خودش را دارد كه با پيچيدگيهاي قابل ملاحظه همراه خواهد بود.

با توجه به رقم درشت اين يارانه , و ناممكن بودن تأمين و پرداخت آن، در صورتي كه تصميم به انتقال آن به سپرده‌گذاران گرفته شود خسارت سنگيني به وجهه نظام بانکي وارد مي‌آورد؛ و عدم انتقال اين ضررها به سپرده‌گذاران، منجر به خسارت غيرقابل جبران به نظام بانکي مي‌‌شود.
اين تجربه را در سالهاي قبل در مقياسي بسيار کوچک‌تر و براي برخي طرحهاي منتخب در تبصره‌هاي 2 و 3 بودجه انجام داده‌ايم و مشکلات آن هنوز كه هنوز است گريبان‌گير ماست. شرط حزم و دورانديشي و بهره‌گيري از آموخته‌هاي قبلي حكم مي‌كند كه همان تجربه را در مقياس بسيار بزرگتر تكرار نكنيم.

ي) اعتبار پيش‌بيني شده در رديف‌هاي بودجه تحت عناوين وجوه اداره شده و کمک‌هاي فني اعتباري با اين ديدگاه و بينش تصويب شده است که دولت با بهره‌گيري از آن منابع، نسبت به توسعه و تشويق برخي طرحهاي با اولويت در مناطق کمتر توسعه يافته (که از امکانات زيربنائي و ارتباطي کمتري برخوردارند) يا تأمين مالي براي برخي طرحهاي سرمايه‌گذاري در عرصه‌هاي فني و تخصصي که اجرا و تحقق آن مي‌تواند به رونق کشور کمک کند و به دلايل مختلف در شرايط معمول بازدهي سرمايه‌گذاري آنان کمتر از متوسط بازار است، اقدام کند. چنين سازوکاري در آئين‌نامه‌هاي مربوط به اين دو رديف پيش‌بيني شده است و اين کار از دو طريق انجام مي‌شود:

اول : تأمين بخشي از سود بانکي تسهيلات طرحهاي منتخب؛
دوم : تلفيق منابع دولتي با منابع بانکي براي پرداخت اعتبار به طرحهاي منتخب و در نتيجه کاهش هزينه مالي طرح.

در روش اول، اين منابع به صورت کمک سود به گيرنده تسهيلات پرداخت مي‌شود، يا بابت بدهي وي به بانک پرداخت مي‌شود و در قالب بودجه عمومي دولت، هزينه مي‌گردد.

در روش دوم، اصل منابع حفظ مي‌شود و در قالب بازپرداخت اعتبارات توسط گيرنده تسهيلات به بانک مربوطه و به طريق اولي به دولت مسترد مي‌گردد تا دوباره، با همان ساز و کار، صرف پرداخت تسهيلات به طرحهاي جديد شود.

ك) پرداخت يارانه به صورت کور و عمومي و به همه طرحها، بدون رعايت اولويت‌هاي منطقه‌اي يا بخشي، يا پرداخت به عموم وامهاي بانکي براي همه پروژه‌هاي مختلف، تنازل کارايي و بهره‌وري اين منابع و محروم شدن طرحهاي با اولويت از اين مساعدت، و تبديل اين ابزار رشد به يک ابزار توزيع رانت بين همه وام‌‌گيرندگان از بانک است.
يقيناً اين روش تقاضاي اخذ اعتبار را بيشتر مي‌کند و گيرندگان تسهيلات به محض اينکه بتوانند موافقت کارگروه و بانک را براي پرداخت تسهيلات، اخذ کنند، مستقل از اينکه براي چه پروژه‌اي يا طرحي باشد يا شرط توفيق در آن وجود داشته باشد، از اين ما‌به‌التفاوت سه درصدي مي‌توانند بهره‌مند شوند. اين ساز و کار، مثال کامل و کلاسيکِ يك مدل مشوق پرداخت‌هاي غيرقانوني براي جلب موافقت مسئولين مربوطه است.

ل) بسته سياستي - نظارتي علاوه بر اين يارانه‌ بي‌هدف، پرداخت يارانه هدفمند به تعدادي فعاليت‌هاي اولويت‌دار شامل طرحهاي مکانيزاسيون کشاورزي، فناوري‌هاي نوين ازجمله نانوتکنولوژي، طرحهاي آبياري تحت فشار، تكنولوژي اطلاعات و فرآوري داده‌ها (IT , ICT)، توليد مصالح صنعتي ساختمان، گردشگري، توليد قطعات و تجهيزات صنعت نفت، زيست فناوري، و طرحهائي كه توانائي به فعل رساندن استعدادهاي بالقوه مناطق كمتر توسعه يافته را پيش‌بيني كرده است. مشخص نيست كه آيا اين يارانه، همان يارانه سه درصدي قبلي است يا اينکه به اين طرحها مازاد بر آن سه درصد پرداخت مي‌شود؟ در صورتيكه به اين طرحها، يارانه‌ بيشتر از سه درصد مدّ نظر باشد معلوم نيست منبع مالي اين يارانه از کجاست؟ چه محاسباتي براي برآورد آن يارانه‌ها انجام شده ‌است؟ در اين حالت حمايت دولت از طرحهاي فوق الذکر کاهش مي‌يابد. اگر منظور پرداخت همين 3 درصد باشد كه قرار است به صورت عمومي به همه طرحها پرداخت شود، ذكر نام آنها به صورت جداگانه چه خاصيتي يا دليل دارد؟ شايان ذکر است كه كه در جريان بررسي بسته پيشنهادي در كميسيون اقتصاد، پيشنهاد كرديم چنانچه دولت محترم تاکيد بر اعطاي يارانه دارد، بهتر است اين يارانه به فعاليتهاي توليديِ حائز اولويت داده شود.

م)‌ با توجه به اينکه فرض محال، محال نيست، اگر فرض کنيم که دولت بتواند همه اعتبارات يارانه‌اي سه درصدي را تأمين و به صورت کامل به بانکها پرداخت کند، باز هم اين ساز‌و‌کار مضرّ است. اين سازوکار عامل پرداخت اعتبار بانکي با هزينه بسيار کمتر از نرخ تورم است و انگيزه گيرنده تسهيلات را براي اتخاذ تدابير لازم به منظور افزايش بهره‌وري و بهبود ساختار مالي و تکنولوژي‌هاي توليد، از ميان مي بَرَد. روشن است که اين روند، در ميان مدت، موجب کاهش قدرت رقابت توليدکنندگان و از دست دادن بازارهاي داخلي و خارجي براي توليدکنندگان خواهدشد. در حالي که اين امر دغدغه‌ي فکري جنابعالي و همه دل‌سوزان بوده و خواهد بود که از منابع بانکي به بهترين وجه استفاده بشود و بنگاههاي توليدي در مديريتِ گردشِ موادّ اوليه و واسطه‌اي از کمترين زمان ممکن و کمترين سرمايه در گردش استفاده کنند، فرآيند ياد شده انگيزه اي براي بنگاه نمي گذارد که از يک واحد سرمايه در گردش بيشترين استفاده را ببرد.

ن) پايين نگه داشتن نرخ سود به اتّکاي يارانه موجب مي شود طرح هايي که از توجيه فني و اقتصادي برخوردار نيستند، به طور مصنوعي توجيه پذير شوند. اين وضعيت تخصيص منابع را با اختلال جدّي مواجه مي کند. خصوصا چنانچه اين اطمينان وجود نداشته باشد که در سالهاي بعد يارانه تداوم داشته باشد.

س) همه به کاهش سود بانکي اعتقاد داريم منتهي از راهش. پرداخت تسهيلات ارزان به صورت عمومي به همه طرح‌هاي توليدي، موجب تشديد تورم و افزايش فاصله قيمت اسمي اعتبارات با هزينه فرصت آن شده و موجب افزايش زمينه رانت جوئي در تسهيلات بانکي مي‌شود. تأمين هزينه‌هاي اين يارانه از محل اعتبارات بودجه عمومي دولت منجر به افزايش شديد هزينه‌هاي دولت و افزايش کسري بودجه و تشديد بيشتر تورم مي‌شود.

ع) ماهيت حقوقي و شرعي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري در قانون بانکداري بدون ربا، محدوديت ديگري است که بايد ملحوظ شود. بر اين اساس ، بانکها به وکالت از سپرده‌گذاران بايد منابع آنان را در طرح‌هاي سودآور مصرف نمايند. الزام بانکها به مصرف منابع در طرحهاي با بازده پائين و پرداخت يارانه به گيرندگان تسهيلات، خلافِ غبطه سپرده گذاران (موکلين) بانکها است.

ف) برخي اعتقاد دارند که کاهش سود سپرده‌گذاران، ولو رساندن آن به صفر درصد، مشکلي ايجاد نمي‌کند و سپرده‌گذاران کاري نمي‌توانند بکنند و منابعشان کماکان در بانک‌ها سپرده‌گذاري مي‌شود! استدلال ايشان اين است که نقدينگي منهاي اسکناس و مسکوکِ در گردش راهي جز بانکها ندارد. اين نظريه دقيق نيست. کاهش سودِ سپرده‌ها، اولاً موجب مي‌شود که سپرده‌گذاران جايگزين‌هاي ديگري براي مصرف منابع موجود خود بيابند. زيرا، با قبول استدلال آقايان، حداقل زياني كه متوجه سپرده‌گذاران و اقتصاد كشور مي‌شود، اين است که سپرده‌گذاري در بانک، مفهوم پس‌انداز خود را از دست مي‌دهد و صرفاً‌ تبديل به محل نقل و انتقال وجوه مي‌شود. پول در دست مردم تبديل به "پول داغ" مي‌شود و هر کس پول به دستش مي‌رسد مايل خواهد بود به سرعت آن را تبديل به يک کالا کند تا خود را از کاهش ارزش آن مصون بدارد. استعدادها در اين زمينه فعال خواهد شد و به سرعت شاهد پديده‌هاي جديد و بديع و در عين حال مضّر براي اقتصاد كشور خواهيم بود كه به صورت رسمي و با تبليغات يا به صورت غيررسمي و زيرزميني فعال خواهند شد. ثانياً به روشني قابل پيش‌بيني است که برخي افراد (زَمني‌) نتوانند اين کار را انجام دهند. زيرا نه خود توان و تدبير کار اقتصادي و تبديل پول خود را دارند نه کس و کاري دارند که اين کار را برايشان بکنند. اما فهم و درک اين را دارند که به تدريج و به طور مستمر ارزش پول، دارائي و توان معيشت‌شان را از دست مي‌دهند. اينان احساس ظلم مي‌كنند و مي‌فهمند که سياست‌هاي اقتصادي اين ظلم را به آنان روا داشته‌ و آن را از ديد دولت و حکومت مي بينند. اين چنين احساسي براي آن قشر از مردم، بدترين دستاوري است که اين سياستها مي‌تواند همراه داشته باشد. اين پديده جلوه و انعكاس بيروني همراه با قيل و قال ندارد اما قدرت تخريب دروني بسيار تأثير گذاري را دارد.

ص) ترکيب سپرده‌ها در اين وضعيت در سيستم بانکي، به سمت سپرده‌هاي کوتاه مدت و جاري (با قابليت نقد شوندگي سريع) سوق پيدا مي‌كند و نقدينگي سنگين جامعه، به کالاهاي مختلف هجمه خواهد کرد. اين هجمه با افزايش شديدي که پيدا کرده است، به هر سو كه باشد، آن کالا را در بازار آتش مي‌زند.»

اشراقی: خاتمی نمي تواند تصميم بگيرد

همسر محمدرضا خاتمي گفت: خاتمي مجبور به آمدن است و نمي تواند خودش تصميم بگيرد، بايد خرد جمعي اصلاح طلبان تصميم بگيرد كه خاتمي باشد يا كناره‌گيري كند.

زهرا اشراقي همسر محمدرضا خاتمي در حاشيه نخستين گردهمايي ستاد جوانان حامي خاتمي در پاسخ به سوالات خبرنگاران فارس، با اشاره به كانديدهاي حاضر در اصلاح‌طلبان گفت: اصلاح‌طلبان تنها 2 كانديدا دارند و اين دو كانديدا فقط كروبي و خاتمي است و ميرحسين هم كه اعلام كانديداتوري كرده است، گفته‌اند كه اصلاح‌طلب نيستند بنابراين بنده به دليل اينكه نظرات ايشان را نمي‌دانم و چشم بسته به كسي راي نمي‌دهم، تصور مي‌كنم كه زمان اعلام كانديداتوري ميرحسين بسيار دير شده است.

وي افزود: با توجه به منطقي كه بين 2 كانديداي اصلاح‌طلبان يعني خاتمي و كروبي وجود دارد، يك خروجي بيشتر حاصل نمي‌شود و او فردي است كه ما مطمئن هستيم در مقابل حريف راي اكثريت را كسب مي‌كند.

كناره‌گيري خاتمي به خاطر ميرحسين به ضرر موسوي است
همسر محمدرضا خاتمي با اشاره به سخن محمدخاتمي در خصوص اينكه "يا من مي‌آيم يا ميرحسين موسوي " گفت: اين سخن پيش از حضور خاتمي بوده است و چون ميرحسين موسوي اعلام كانديداتوري نكرد، خاتمي در اين انتخابات حضور يافت وگرنه تمايل خاتمي به اين بود كه ميرحسين موسوي وارد عرصه شود؛ لذا كناره‌گيري خاتمي به خاطر ميرحسين موسوي به ضرر موسوي تمام مي‌شود.

اشراقي همچينن اظهار داشت: اينكه ‌چرا ميرحسين موسوي نظر خاتمي را نقض كرده است را بايد از خود ايشان بپرسيم، اما اين امر نشانه هيچ اختلافي بين اين 2 نفر نيست و اين سوال شما، سوالي است كه براي من نيز مطرح است.

وي با اشاره به نظر شخصي خود در خصوص ميرحسين موسوي گفت: بنده ايشان را اصولگرا مي‌دانم و اينكه چرا ايشان در جلسات متعدد در كنار خاتمي حضور پيدا مي‌كرد را نمي‌دانم و بنده نظر شخصي خودم را مي‌گويم.

همسر محمدرضا خاتمي در ادامه با اشاره به اجماع اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست جمهوري دهم گفت: به نظر من عاقلانه اين است كه خروجي اصلاح‌طلبان اگر هدفشان پيروزي است، بايد كانديدايي باشد كه راي‌آوري بيشتري داشته باشد.

اشراقي در پاسخ به يكي ديگر از سوالات خبرنگار فارس مبني بر اينكه آقاي كروبي معتقدند ديگر وقتي براي اجماع اصلاح طلبان نمانده است و با اين توصيف اگر ايشان كناره‌گيري نكند، هيچ اجماعي صورت نمي‌گيرد و پيش‌بيني شما از اين شرايط چيست، گفت: پيش بيني بنده اين است كه بايد ببينيم خاتمي چه تصميمي‌ مي‌گيرد ولي به نظر من خاتمي مجبور به آمدن است چرا كه ايشان فرد نيست كه بتواند تصميم بگيرد، يعني بايد خرد جمعي اصلاح طلبان تصميم بگيرد كه خاتمي باشد يا اينكه كناره‌گيري كند و اين خرد جمعي امروز معتقد است كه بايد خاتمي بماند.

وي با اشاره به مسائل مطرح شده در خصوص قهر كردن همسر خاتمي به خاطر كانديداتوري وي در انتخابات، گفت: ايشان چنين بچه‌بازي‌هايي ندارد و امروز در منزل خود حضور دارد و چنين چيزي هرگز منطقي نيست و واقعيت ندارد.

نظرخواهی یاری برای اجماع اصلاح طلبان

 سخنگوی گروه یاری از آغاز حرکت جدید این گروه با عنوان نظرخواهی بزرگ یاری از مردم ایران برای اجماع بین سه کاندیدای اصلاح طلب خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یاری، بهروز شجاعی با اشاره به تاکیدات فراوان سید محمد خاتمی مبنی بر اجماع بین اصلاح طلبان گفت:«تجربه انتخابات سال84 درسی است که همه و از جمله بزرگان اصلاح طلب باید به آن رجوع کنند و منافع شخصی و حزبی خود را بر منافع مردم ایران که بارها اصلاح طلبی خود را ثابت کرده اند ترجیح ندهند.»

وی ادامه داد:«آنچه که کاندیداهای اصلاح طلب همانگونه ای که سید محمد خاتمی آن را ثابت کرده، باید نشان دهند پایبندی و اعتقاد به نظرات و آرای مردم است چرا که اصلی ترین تفاوت اصلاح طلبان و اصولگرایان را می توان در همین مورد یعنی ارحجیت نظر مردم بر نظر خود جستجو کرد.»

این فعال رسانه ای تصریح کرد:« گروه یاری از ابتدای فعالیت خود که به تیرماه باز می گردد با راه اندازی سایتی برای نظرخواهی مردم در مورد آمدن یا نیامدن خاتمی توانست محلی باشد برای ثبت بیش از 110هزار پیام به خاتمی که این پیام ها که از سراسر ایران از روستاها گرفته تا شهرهای بزرگ را شامل می شد، توانست نقشی به مراتب موثرتر از دعوت بسیاری از احزاب و گروهها برای قبول کاندیداتوری توسط خاتمی را ایفا کند.»

شجاعی با اشاره به اضافه شدن مهندس میرحسین موسوی به جمع کاندیداهای اصلاح طلب ادامه داد:« هر چند انتقاداتی را نسبت به نحوه ورود ایشان به صحنه انتخابات و نه اصل حضور، داریم اما ورود ایشان را به این عرصه صمیمانه تبریک عرض کرده و امید این داریم که آقایان خاتمی، کروبی و موسوی برای نظرات مردم احترام قائل شده و آن را در تصمیم گیری های خود همانگونه که در آمدن آنها به صحنه موثر بوده است، دخیل کنند.»

سخنگوی گروه یاری در توضیح فعالیت جدید این گروه گفت:«در تازه ترین اقدام سایت یاری در آدرس http://www2.yaari.ir از سایتی که تلاش داشت حلقه وصلی باشد بین مردم و خاتمی یک گام به جلوتر نهاده و تلاش می کند حلقه وصلی باشد برای مردم و سه کاندیدای اصلاح طلب، بدین ترتیب که کاربران با ورود به سایت چهار گزینه را برای انتخاب خواهند داشت و مخاطب خود را که به ترتیب حروف الفبا محمد خاتمی، مهدی کروبی و میرحسیین موسوی در سایت مشخص شده است را انتخاب کرده و به یکی از این بزرگواران و یا در صورت تمایل با انتخاب گزینه "هر سه کاندیدا" نظر خود را در خصوص چگونگی اجماع و نیز ضرورت یا عدم ضرورت اجماع را ثبت کنند.»

وی افزود:«پیام هایی که پیش از این در یاری ثبت شد ثابت کرد که این نوع نظرخواهی با توجه به افزایش چشمگیر کاربران اینترنت در ایران که بنابر آمار بین 20 تا 22 میلیون نفر را شامل می شود، یک نظرخواهی فراگیر بوده و به قول برخی از دوستان یک نظرخواهی نیست که در خانه ای تیمی و یا محدوده خاصی انجام شده باشد.»

شجاعی در پایان از طرفداران هر سه کاندیدای اصلاح طلب دعوت کرد تا در این جلسه مجازی حضور یابند و نظر خود را در خصوص اجماع و چگونگی اجماع بیان کنند.

سخنگیو گروه یاری خاطر نشان کرد که همه پیام ها، اعم از منتشر شده و یا منتشر نشده بعد از یک ماه تقدیم هر سه کاندیدای بزرگوار اصلاح طلب خواهد شد، تا این نظرات در تصمیم گیری ها و حضور کاندیدای واحد اصلاح طلبان بر اساس ساز و کاری که انشالله تعریف خواهد شد موثر واقع شود.

معرفی رئيس ستاد خاتمی در گلستان

 علي‌اصغر احمدي، استاندار اسبق گلستان به عنوان رئيس ستاد انتخاباتي سيدمحمد خاتمي در استان گلستان معرفي شد.

مديرعامل بنياد باران جمعه شب در اين مراسم گفت: اجماع بين اصلاح‌طلبان مطالبه‌اي منطقي است كه همه اعضاي اين طيف بر آن اتفاق دارند و معتقدند چنانچه آرا حول يك نفر جمع شود، حقيقت در جايگاه واقعي خود قرار خواهد گرفت.

مرتضي حاجي افزود: امروز اين موضوع براي هر اصلاح‌طلبي مطرح مي‌شود كه اگر اين شرايط ادامه پيدا كند در روز راي‌گيري، آرايي كه قرار است به مجموعه فكري اصلاح‌طلبان تعلق گيرد دچار پراكندگي مي‌شود.

وي تصريح كرد: در طول اين مدت ستاد انتخاباتي گلستان نامه‌هاي متعددي را براي خاتمي ارسال كرد كه در آن بر عزم راسخ و جدي خود بر حمايت از خاتمي تاكيد كردند و همچنين ستاد مازندران نيز بر ضرورت انسجام و اجماع اصلاح‌طلبان تاكيد كرده‌اند كه ايده درستي است.

حاجي ادامه داد: اصلاح‌طلبان در مركز نيز بر اين باورند كه اجماع محقق خواهد شد و در روز راي‌گيري تعدد نامزدها در طيف اصلاح‌طلبان، آراي عمومي به اين طيف را تضعيف نخواهد كرد.

وي در ادامه با اشاره به تبليغات منفي برخي فرصت‌طلبان و ايجاد مزاحمت در مسير انجام فعاليت‌هاي هماهنگ انتخاباتي اصلاح‌طلبان اظهار داشت: اين افراد تلاش مي‌كنند تا تفرقه را به ‌جاي وحدت و انسجام بر دل اصلاح‌طلبان بنشانند و برخي از آنان به دنبال اين هستند تا با بيان شايعات خودساخته بذر نااميدي را در دل عموم مردم بكارند و نشاط فعاليت سياسي را از آنان دور كنند.

وزير آموزش و پرورش دولت اصلاحات خاطرنشان كرد: برخي عملكردها موجب شده است تا برخي ارزش‌ها وارونه نشان داده شوند و عده‌اي به خاطر ترديد در درست بودن ارزش‌ها از آن فاصله بگيرند.
حاجي اظهار داشت: اكنون مسئله مملكت به قدري نگراني ايجاد كرده است كه مهندس موسوي كه از برجسته‌ترين مديران ارزشي انقلاب است و در ناب‌ترين زمان انقلاب در صحنه حضور داشته بر خود تكليف ديده كه وارد ميدان انتخابات شود و از اين فرصت براي بيان نظراتش استفاده كند.

وي تصريح كرد: بدون شك اين مسئله تاثير بسزايي در حساس‌‌تر كردن مردم و دقت بيشتر آنان در مطالعه بيشتر مسايل روز كشور خواهد داشت.

گلستان سومين ستاد انتخاباتي سيد محمد خاتمي است كه به صورت رسمي فعاليت خود را آغاز كرده است.

در اين مراسم علي‌اصغر احمدي استاندار اسبق گلستان و از مديران دولت خاتمي در وزارت كشور، به عنوان رئيس ستاد انتخاباتي سيدمحمد خاتمي در استان گلستان معرفي شد.

آرای احمدی نژاد در سبد میرحسین موسوی

يك تحليل‌گر مسايل سياسي گفت: با توجه به ديدگاه‌هاي ارزش‌گراي ميرحسين موسوي، حضور او در انتخابات مي‌تواند بخش قابل توجهي از آراي سنت‌گرايان را به خود جلب كند و از آراي سبد انتخاباتي احمدي‌نژاد قطعا كاسته خواهد شد.

غلامعلي دهقان با اشاره به اعلام كانديداتوري ميرحسين موسوي براي انتخابات رياست جمهوري دهم، اظهار داشت: با فرض بقاي مربع انتخاباتي -خاتمي، كروبي، موسوي و احمدي‌نژاد- تا روز برگزاري انتخابات رياست جمهوري - 22 خرداد88-، انتخاباتي دو مرحله‌اي قابل پيش‌بيني است.

وي با تاكيد بر اينكه حضور موسوي باعث كاهش آراي انتخاباتي احمدي نژاد خواهد شد، ادامه داد: ايشان بخش قابل توجهي از آراي سنت‌گرايان را به خود جلب كرده و از آراي سبد انتخاباتي احمدي نژاد كاسته خواهد شد، البته ميرحسين در بخشي از اصلاح طلبان سنتي هم جايگاه قابل ملاحظه‌اي دارد.

عضو شوراي مركزي حزب اعتدال و توسعه در ادامه تصريح كرد: آراي اصلاح‌طلبان مدرن و بخشي از آراي روشنفكران ديني، دين‌مداران روشنفكر و حاميان گفتمان توسعه به سمت خاتمي است و احمدي‌نژاد هم آراي بخشي از اصولگرايان را دارد، آرايي كه در طول سي سال گذشته بيش از 7 ميليون نبوده است. از سوي ديگر كروبي هم مي‌تواند بر آراي جغرافيايي برخي مناطق ايران همانند غرب كشور متكي باشد.

دهقان اضافه كرد: بعيد است از ميان اين مربع انتخاباتي هيچ يك از گزينه‌هاي منتقد دولت نهم اكثريت نسبي آرا را به دست نياورد، البته به نظر مي‌رسد انتخابات آتي دو مرحله‌اي خواهد شد و در صورت حضور ميرحسين يا خاتمي در مرحله دوم به همراه احمدي‌نژاد، پيروزي از آن گزينه منتقدان دولت نهم خواهد بود، با اين حال اگر در همان مرحله اول گزينه‌هاي منتقد دولت نهم بتوانند به نفع خاتمي يا ميرحسين كنار بروند، آنگاه پيروزي آنان در همان مرحله اول و درانتخابات دو قطبي با حضور احمدي‌نژاد، دور از دسترس نبوده و محتمل است.

دهقان در پايان خاطرنشان كرد: واقعيت اين است كه در هر شرايطي، منتقدان دولت نهم پيروز انتخابات رياست جمهوري 88 خواهند بود.